پایگاه خبری اقیانوس اخبار دریا و بنادر
نخستین سند رسمی مالکیت ۶۰ متر حریم سواحل کیش به‌نام سازمان منطقه آزاد جزیره صادر شد؛ اقدامی حقوقی و حاکمیتی که با همراهی دستگاه قضایی کشور محقق شده و نقطه عطفی در مدیریت یکپارچه نوار ساحلی و جذب هدفمند سرمایه‌گذاری‌های دریامحور به‌شمار می‌رود.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴، حریم ۶۰ متری سواحل به‌عنوان مالکیت عمومی شناخته می‌شد و تاکنون هیچ سند رسمی به‌نام یک نهاد محلی برای این اراضی صادر نشده بود اما با استناد به ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و با حمایت دستگاه قضایی، برای نخستین‌بار این حریم به‌طور قانونی به‌نام سازمان منطقه آزاد کیش ثبت شد.
محمد کبیری، این اقدام را «تحولی بی‌سابقه در حوزه حقوقی مدیریت سواحل کشور» عنوان کرد و افزود: پیش از این، مالکیت کلی جزیره در اختیار سازمان بود، اما نوار ۶۰ متری سواحل همچنان در زمره اراضی منابع طبیعی قرار داشت؛ با پیگیری‌های مستمر و مستند به جایگاه حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد به‌عنوان عالی‌ترین مرجع اداره‌کننده در محدوده خود، این بخش از اراضی نیز اکنون به مالکیت رسمی سازمان درآمده است.
